طبقه متوسط خودکامه

کتاب «طبقه متوسط خودکامه» اثر برین روزنفلد که در سال ۲۰۲۰ توسط انتشارات دانشگاه پرینستون منتشر شد، یکی از آثار مهم در حوزهٔ علوم سیاسی و اقتصاد سیاسی تطبیقی به شمار می‌آید. این کتاب به بررسی رابطه‌ی میان ساختار اقتصادی طبقه‌ی متوسط و رفتار سیاسی آن می‌پردازد و به‌طور خاص نشان می‌دهد که وابستگی اقتصادی به دولت چگونه می‌تواند بر ترجیحات سیاسی این طبقه تأثیر بگذارد. پرسش محوری کتاب این است که چرا در برخی کشورها، با وجود رشد اقتصادی و گسترش طبقه‌ی متوسط، فشار اجتماعی برای تغییرات نهادی و سیاسی به شکل قابل انتظار شکل نمی‌گیرد. نویسنده در آغاز بحث به یکی از فرضیه‌های کلاسیک علوم اجتماعی یعنی نظریه‌ی نوسازی اشاره می‌کند. این نظریه در سنت فکری قرن بیستم بر این فرض استوار است که توسعه‌ی اقتصادی و افزایش سطح تحصیلات و شهرنشینی به تدریج به شکل‌گیری طبقه‌ی متوسطی می‌انجامد که خواهان نهادهای پاسخ‌گوتر، آزادی‌های مدنی و مشارکت سیاسی بیشتر است. بر اساس این دیدگاه، رشد اقتصادی در نهایت زمینه‌های تحول نهادی را فراهم می‌کند. روزنفلد با اتکا به داده‌های تجربی و تحلیل‌های آماری گسترده تلاش می‌کند نشان دهد که این رابطه در بسیاری از موارد به شکل خطی و ساده‌ای که در نظریه‌های کلاسیک مطرح شده است عمل نمی‌کند. یکی از استدلال‌های اصلی کتاب این است که طبقه‌ی متوسط پدیده‌ای همگن و یکپارچه نیست. در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در اقتصادهایی که دولت نقش گسترده‌ای در بازار کار دارد، بخش بزرگی از طبقه‌ی متوسط از نظر اقتصادی به ساختارهای دولتی وابسته است. نویسنده میان دو نوع اصلی از طبقه‌ی متوسط تمایز قائل می‌شود. نخست، طبقه‌ی متوسطی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کند و منابع درآمدی آن مستقل از دولت است. این گروه شامل کارآفرینان، صاحبان کسب‌وکار و کارکنان شرکت‌های خصوصی است. دوم، طبقه‌ی متوسطی که بخش عمده‌ی درآمد و امنیت شغلی خود را از دولت دریافت می‌کند؛ گروهی که شامل کارمندان اداری، بوروکرات‌ها، کارکنان شرکت‌های دولتی، معلمان و بسیاری از متخصصان وابسته به ساختارهای حکومتی می‌شود. از دیدگاه روزنفلد، این تفاوت در منبع درآمد پیامدهای مهمی برای ترجیحات سیاسی افراد دارد. افرادی که امنیت اقتصادی و معیشتی آن‌ها به ساختارهای دولتی وابسته است، معمولا نسبت به تغییرات گسترده‌ی نهادی با احتیاط بیشتری برخورد می‌کنند. دلیل این امر آن است که تغییرات ساختاری می‌تواند با عدم‌قطعیت اقتصادی، کاهش منابع مالی دولتی یا دگرگونی در ساختارهای اداری همراه باشد. در نتیجه، برای این گروه حفظ ثبات اقتصادی اغلب به اولویتی مهم تبدیل می‌شود. در مقابل، کسانی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و درآمد آن‌ها کمتر به دولت وابسته است، ممکن است بیشتر به نهادهایی علاقه‌مند باشند که از حقوق مالکیت، رقابت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری قانونی حمایت می‌کنند. نویسنده برای بررسی این فرضیه از مجموعه‌ای گسترده از داده‌های پیمایشی و آماری استفاده می‌کند. بخش مهمی از پژوهش بر مطالعه‌ی کشورهای حوزه‌ی پساشوروی، به‌ویژه روسیه، متمرکز است؛ کشورهایی که در آن‌ها دولت همچنان یکی از بزرگ‌ترین کارفرمایان محسوب می‌شود. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که در چنین ساختارهایی بخش قابل توجهی از طبقه‌ی متوسط تحصیل‌کرده به دلیل وابستگی اقتصادی، نسبت به بی‌ثباتی‌های احتمالی ناشی از تغییرات نهادی محتاط است. این وضعیت می‌تواند به نوعی سکون سیاسی منجر شود که در آن گروه‌های اجتماعی برخوردار از تحصیلات و مهارت‌های حرفه‌ای، به جای ایفای نقش فعال در مطالبه‌ی تغییرات نهادی، به حفظ ثبات اقتصادی اولویت می‌دهند. یکی دیگر از مفاهیم مهم مطرح‌شده در کتاب، رابطه‌ی میان امنیت اقتصادی و ترجیحات سیاسی است. روزنفلد استدلال می‌کند که در بسیاری از نظام‌های اقتصادی که دولت سهم بزرگی در اشتغال دارد، نوعی رابطه‌ی مبادله‌ای میان امنیت شغلی و ثبات نهادی شکل می‌گیرد. در چنین شرایطی، کارمندان و متخصصانی که از مزایای دولتی برخوردارند ممکن است ترجیح دهند از ریسک‌های ناشی از تغییرات سریع اجتناب کنند. این وضعیت می‌تواند به تداوم ساختارهای موجود کمک کند، حتی در شرایطی که از نظر اقتصادی و اجتماعی جامعه در حال تغییر باشد. از نظر روش‌شناختی، کتاب ترکیبی از تحلیل‌های کمی، داده‌های پیمایشی و مطالعات تطبیقی را به کار می‌گیرد. این رویکرد به نویسنده اجازه می‌دهد تا فراتر از استدلال‌های نظری حرکت کند و فرضیه‌های خود را با شواهد تجربی بررسی کند. یکی از نقاط قوت کتاب همین اتکای آن به داده‌های تجربی و تحلیل آماری است که به استدلال‌ها وزن تحلیلی بیشتری می‌دهد. علاوه بر این، تمایز دقیق میان زیرگروه‌های مختلف طبقه‌ی متوسط به روشن‌تر شدن سازوکارهای اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند. با این حال، برخی