کتاب «شرح قانون شورای حل اختلاف و دادگاه صلح»، اثری تخصصی و کاربردی در حوزه حقوق قضایی و آیین دادرسی است که به بررسی یکی از مهمترین تحولات ساختاری و تقنینی نظام حقوقی در سالهای اخیر میپردازد. با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1402 و معرفی نهاد جدیدی تحت عنوان «دادگاه صلح»، نیاز به منابعی که این گذار حقوقی را تبیین کنند، به شدت در جامعه حقوقی احساس میشد. هادی صادقی در بخشهای آغازین کتاب، بر تغییر ماهیت نهاد «شورای حل اختلاف» است. وی تبیین میکند که چگونه قانونگذار با سلب صلاحیت صدور رأی و قضاوت از اعضای شورا، رسالت این نهاد را به فلسفه وجودی و اولیه خود، یعنی انحصار در «صلح و سازش» و میانجیگری بازگردانده است. در این راستا، کتاب به بررسی دقیق موادی از قانون میپردازد که ارجاع پروندهها به شورا را صرفا برای ایجاد توافق میان طرفین پیش از طرح دعوا یا در حین رسیدگی مجاز میشمارد و تحلیل میکند که این رویه چگونه به نهادینه شدن فرهنگ مدارا و کاهش ورودی پروندهها کمک میکند. بخش دیگر کتاب، به تشکیلات، الزامات و صلاحیتهای ذاتی و محلی «دادگاه صلح» اختصاص دارد؛ نهادی که برای پر کردن خلأ ناشی از سلب صلاحیت قضایی شوراها و با حضور قضات رسمی دادگستری تأسیس شده است. کتاب با تفکیک دقیق صلاحیتهای حقوقی، کیفری و امور حسبی این دادگاهها، مواردی نظیر رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف نصاب مشخص، دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره، حصر وراثت، تأمین دلیل، و جرایم تعزیری درجه "۷" و "۸" را به صورت ماده به ماده بررسی میکند. صادقی در این بخش، تفاوتهای آیین دادرسی در دادگاههای صلح را نسبت به دادگاههای عمومی مشخص ساخته و مسئله قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آرای صادره از این مراجع را با استناد به اصول حقوقی تحلیل میکند. یکی دیگر از مباحث کتاب، بررسی مناسبات اجرایی متقابل میان دادگاه صلح و شورای حل اختلاف است. نویسنده با ترسیم مسیر رسیدگی، نشان میدهد که چگونه پروندهها در معیت دادگاه صلح، برای سازش به شورا ارجاع داده میشوند و در صورت عدم حصول توافق ظرف مهلت مقرر قانونی مانند بازه زمانی "۲" ماهه، چگونه قاضی دادگاه صلح رأسا به ماهیت دعوا ورود کرده و مبادرت به انشای رأی میکند. در نهایت، این اثر با پرداختن به آییننامههای اجرایی، وضعیت استخدامی کارکنان شوراها، نحوه تخصیص شعب و بررسی چالشهای احتمالی در رویه عملی محاکم، تصویری روشن از این دگردیسی قضایی ارائه میدهد. استفاده از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی، دکترین حقوقی و تطبیق مواد قانون جدید با قوانینی نظیر آیین دادرسی مدنی و کیفری، این کتاب را به منبعی راهگشا برای درک گذار از عدالت شبهقضایی به عدالت قضایی متمرکز تبدیل کرده است. در نهایت، این کتاب به عنوان یک شرح جامع، با رویکردی تحلیلی-کاربردی، ابعاد، صلاحیتها و پیامدهای این تغییر قانونگذاری و پرسش هایی که شکل می گیرد را برای قضات، وکلای دادگستری، کارمندان محاکم و دانشجویان حقوق تشریح و مرتفع میکند.