قانون اساسی گرایی

کتاب «قانون اساسی گرایی، عصر باستان‌ و دوران‌ مدرن» هشداری تکان‌دهنده و تک‌نگاری دقیقی درباره‌ی یک تضاد ابدی در عالم سیاست است. چارلز هاورد مک ایلوین در این اثر کلاسیک که حاصل سخنرانی‌های او در آستانه‌ی جنگ جهانی دوم است، به کالبدشکافی مفهوم «محدودیت قدرت» می‌پردازد و این پرسش را پیش می‌کشد: چگونه می‌توان حکومتی داشت که هم در اداره‌ی امور از قدرت کافی برخوردار باشد و هم آن‌چنان مهار شده باشد که به ورطه‌ی استبداد نیفتد؟ نویسنده دوگانه‌ی باستانی و فراموش‌شده‌ی «گوبرناکولوم» و «یوریسدیکسیو» را مطرح می کند. مک‌ایلواین برای تبیین ریشه‌های مشروطیت، ما را به قرن سیزدهم میلادی و اندیشه‌های «هنری دو براکتون» و اثر برجسته‌ی او «رساله‌ای در باب قوانین و عرف انگلستان» ارجاع می‌دهد. او استدلال می‌کند که در اندیشه‌ی سیاسی قرون وسطی، حکومت یکپارچه نبود و تفکیکی ظریف اما حیاتی در ساختار قدرت وجود داشت. در حوزه‌ی «گوبرناکولوم» یا همان صلاحیت اجرایی و حکومتی، پادشاه قدرتی مطلق، انحصاری و بی‌چون‌واچرا داشت. این عرصه‌ی «امتیاز ویژه» بود که شاه در آن می‌توانست برای حفظ نظم و اداره‌ی کشور هر تصمیمی اتخاذ کند و در این ساحت، مافوق قانون عمل می‌کرد و هیچ محدودیت قانونی یا نظارتی بر او متصور نبود. اما شاهکار استدلال چارلز هاورد مک ایلوین در تبیین حوزه‌ی دوم، یعنی «یوریسدیکسیو» یا صلاحیت قضایی نهفته است. در این قلمرو که مربوط به «حقوق و مالکیت خصوصی افراد» بود، پادشاه دیگر حاکم مطلق نبود، بلکه کاملا تابع قانون محسوب می‌شد. او حق نداشت بدون رضایت رعایا، حکم دادگاه و فرآیند قانونی، به اموال یا حقوق مردم دست‌درازی کند یا قانون را تغییر دهد. چارلز هاورد مک ایلوین نشان می‌دهد که ریشه‌ی بحران‌های سیاسی مدرن در فروپاشی این تفکیک و مخدوش شدن مرز میان این دو صلاحیت است؛ زمانی که حاکم بخواهد اقتدار مطلق اجرایی‌اش را به حوزه‌ی حقوق خصوصی نیز تسری دهد. او توضیح می‌دهد که با ظهور مفهوم «حاکمیت» در عصر جدید، این توازن ظریف به هم خورد. نقد اصلی او متوجه سیستم‌هایی است که در آن‌ها «اراده‌ی حاکم» چه شاه باشد و چه پارلمان منتخب مردم مافوق قانون قرار می‌گیرد. نویسنده هشدار می‌دهد که خطر استبداد برخاسته از دل دموکراسی و پارلمان، کمتر از استبداد پادشاهان نیست، اگر «قانون» به عنوان یک حقیقت مستقل و مافوق اراده‌ی سیاسی به رسمیت شناخته نشود. از دیدگاه نویسنده، مدل آمریکایی قانون اساسی تلاشی برای احیای همان محدودیت‌های قرون وسطایی است؛ جایی که یک متن مکتوب همچون قانون اساسی به عنوان «قانون بنیادین»، حتی دست اکثریت رای‌دهنده را نیز می‌بندد. پیام نهایی کتاب این است که مشروطیت به معنای صرف نوشتن یک سند کاغذی نیست، بلکه به معنای نهادینه کردن این باور است که قلمرو حقوق خصوصی افراد، منطقه‌ای ممنوعه برای سیاستمداران است. این اثر برای کسانی است که می‌خواهند بدانند چرا دموکراسی بدون حاکمیت قانون، در نهایت به دیکتاتوری اکثریت ختم می‌شود.